به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ایران در جایگاه هفتم تولید فولاد دنیا ایستاد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۵۴۱۰

انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۳،  برابر با خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۱۷.۴ درصدی به ۳.۲ میلیون تن رسیده است.

در حالی که ۵ کشور از ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد در جهان در ماه ژوئن با کاهش تولید مواجه شده‌اند، ایران، چین، هند، آمریکا و روسیه افزایش تولید داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ایران بیشترین افزایش تولید و ترکیه بیشترین کاهش تولید را در ماه ژوئن ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌اند. ترکیه که قبلاً جایگاه هفتم را داشت در ماه آوریل جایگاه دهم و در ماه می‌جایگاه هشتم را به خود اختصاص داد. این کشور به همراه آلمان در ماه ژوئن جایگاه هشتم را حفظ کرده است.

بر اساس گزارش انجمن جهانی، ایران در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹)، در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که از آن زمان تا دسامبر ۲۰۲۲ این جایگاه را حفظ کرده بود، اما در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ یک پله صعود کرد و به جایگاه نهم رسید.

در گزارش ماه مارس، سومین ماه میلادی، ایران در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد نبود و ترکیه در جایگاه نهم و ایتالیا در جایگاه دهم قرار گرفته بودند، اما در ماه آوریل (فروردین ماه ۱۴۰۲) جایگاه هشتم و در ماه می (اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جایگاه هفتم در جهان را از آن خود کرد.

ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برابر با خرداد ۱۴۰۲ جایگاه هفتم تولید فولاد در جهان را حفظ کرده است.

ایران در ژانویه ۲۰۲۳ (دی ماه سال گذشته) ۲.۷ میلیون تن فولاد، در فوریه امسال (بهمن ماه سال گذشته) ۲.۴ میلیون تن فولاد و در مارس امسال (اسفند ماه) ۲.۲ میلیون تن فولاد و در ماه آوریل (فروردین ماه ۱۴۰۲) ۳.۱ میلیون تن فولاد، در ماه می (اردیبهشت ماه) ۳.۳ میلیون تن و در خرداد ماه یعنی ژوئن ۳.۲ میلیون تن فولاد تولید کرده است.

بر اساس این گزارش، تولید فولاد ایران در سال ۲۰۲۲ به ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته ۸ درصد بیشتر شده است.

همچنین بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی، تولید فولاد ایران طی سال ۲۰۲۱ به ۲۸.۳ میلیون تن رسیده است که نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

تولید فولاد در غرب آسیا در ماه ژوئن ۹.۴ درصد افزایش یافته و به ۴.۲ میلیون تن رسیده است.

با توجه به تولید ۳.۲ میلیون تنی ایران در این ماه، ۷۶.۱ درصد تولید فولاد غرب آسیا در ششمین ماه سال ۲۰۲۳ در اختیار ایران بوده است.

در عین حال، تولید فولاد در غرب آسیا در سال ۲۰۲۲ نیز افزایشی بوده و نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد ۷.۱ درصدی را ثبت کرده و به ۴۴ میلیون تن رسیده و با توجه به تولید ۳۰.۶ میلیون تنی ایران در سال گذشته میلادی، ۶۹.۵ درصد تولید فولاد غرب آسیا را ایران تولید کرده است.

کشور‌های غرب آسیا که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، شامل ایران، قطر، عربستان و امارات هستند.

۶۳ کشور تولیدکننده فولاد در جهان در ششمین ماه سال ۲۰۲۳ یعنی ماه ژوئن ۱۵۸.۸ میلیون تن فولاد تولید کرده‌اند که ۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

تعداد ۵ کشور از ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان در ماه ژوئن با کاهش تولید و ۵ کشور با افزایش تولید همراه شدند.

چین در این ماه، با تولید ۹۱.۰۱ میلیون تن، هند با تولید ۱۱.۲ میلیون تن و ژاپن با تولید ۷.۳ میلیون، ۳ تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان بودند.

بر اساس این گزارش، کشور‌های تولیدکننده فولاد جهان در سال ۲۰۲۲ بیش از یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تن فولاد تولید کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش ۴.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

این کشور‌ها در سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون تن فولاد تولیده کرده بودند.

بیشترین افزایش تولید برای ایران

بیشترین افزایش تولید فولاد در این ماه با ۱۷.۴ درصد به ایران تعلق دارد و بیشترین کاهش تولید با ۱۲.۵ درصد به ترکیه اختصاص دارد.

بر اساس برآورد‌های انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه ژوئن با کاهش ۱۱.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۰.۶ میلیون تن رسیده است.

سایر کشور‌های اروپایی یعنی بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، نروژ، صربستان، ترکیه و انگلیس نیز کاهش ۱.۸ درصدی تولید داشتند و میزان تولید فولاد آن‌ها به ۳.۷ میلیون تن رسیده است.

به این ترتیب، تولید کل کشور‌های اروپایی ۱۲.۹ درصد در ماه می‌کاهش یافته است.

بحران انرژی در اروپا و افزایش سرسام‌آور انرژی بر بسیاری از صنایع کشور‌های اروپایی تأثیر منفی گذاشته است. حتی بسیاری از کارشناسان نسبت به از دست رفتن صنایع در این کشور‌ها هشدار داده‌اند و برخی نیز از به خطر افتادن پایگاه صنعتی این اتحادیه خبر می‌دهند.

اداره آمار فدرال آلمان ماه آوریل اعلام کرده است، این کشور به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان در سه ماه نخست سال جاری رشد رشد منفی داشته و عملاً وارد رکود شده است.

در ادامه این گزارش آمده است، کشور‌های آسیا و اقیانوسیه که شامل استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزیلند، پاکستان، کره جنوبی، تایوان، تایلند و ویتنام هستند، در ماه ژوئن ۱۱۹.۷ میلیون تن فولاد تولید کردند که ۰.۸ درصد بیشتر شده است.

تولید فولاد کشور‌های آمریکای شمالی (شامل کانادا، کوبا، السالوادر، گواتمالا، مکزیک و آمریکا) نیز در این ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۵ کاهش یافته و به ۹.۲ میلیون تن رسیده است.

تولید فولاد آفریقا که شامل کشور‌های مصر، لیبی و آفریقای جنوبی است با افزایش ۱۱.۵ درصدی به ۱.۳ میلیون تن رسیده است.

همچنین تولید فولاد کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (بلاروس، قزاقستان، مولداوی، ازبکستان)، روسیه و اوکراین در این بازه زمانی با ۵.۲ درصد افزایش به ۶.۸ میلیون تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، تولید فولاد کشور‌های آمریکای جنوبی که شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادر، پاراگوئه، پرو، اوروگوئه، ونزوئلا هستند، نیز با کاهش ۱۲.۴ درصدی به ۳.۳ میلیون تن تولید داشته‌اند.

انجمن جهانی فولاد، یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین انجمن‌های صنعتی در جهان است که در همه کشور‌های بزرگ تولیدکننده فولاد عضویت دارد.

این انجمن بین‌المللی، نماینده تولیدکنندگان فولاد، انجمن‌های ملی و منطقه‌ای صنعت فولاد و مؤسسات تحقیقاتی فولاد است.

در این گزارش، ۶۳ کشور که ۹۷ درصد فولاد کل جهان را تولید می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تولید فولاد فولاد خام میلیون تن فولاد تولید مدت مشابه سال گذشته میلیون تن رسیده تولیدکننده فولاد تولید فولاد فولاد در جهان افزایش تولید سال گذشته انجمن جهانی جایگاه هفتم ۲ میلیون تن نسبت به سال ماه ژوئن ۳ میلیون تن تولید کرده کاهش تولید ماه آوریل سال ۲۰۲۱ غرب آسیا ماه ۱۴۰۲ بر اساس ماه سال ۱ درصد ۴ درصد کاهش ۱ ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»